أثار تطبيق خاص بـ”الزواج الحلال”، موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، وذلك فور إعلان المؤثر المغربي إلياس الخريسي الملقب بـ”الشيخ سار” عن إطلاق تطبيقه الجديد بالتعارف بين الشباب والشابات الراغبين في الزواج.
وبعد تداول رواد الفضاء الرقمي بالمغرب صورا لتطبيق التعارف الجديد، طالت إلياس الخريسي حملة من الانتقادات الشرسة، التي تحمل هجوما لاذعا على التطبيق الذي روج له على أنه “يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية”.
واعتبر نشطاء التواصل أن التطبيق “مجرد وسيلة تجارية للربح باسم الدين”، مؤكدين على أنه يتشابه مع العديد من التطبيقات العالمية المعروفة، والمخصصة للتعارف.
وتجددت مخاوف المغاربة، حول المساس بالمعطيات الشخصية لمستخدمي التطبيق، خاصة وأن النقاش لم يتوقف بعد حول تسريب صور وفيديوهات لمغربيات على منصة “سناب شات”.
ومن بين التعليقات السلبية التي نالت من المؤثر المثير للجدل في المغرب: “يدافعون بشراسة عن تزويج الأطفال والقاصرات، ويحرمون على المرأة تولي الوظائف والمسؤوليات”.
وأضاف المدون ، “يبيحون لبعضهم مشاريع “الدعارة الإلكترونية”، ويسمحون للجنسين بالمحادثات الخاصة وتبادل الصور تحت رقابة “صاحب التطبيق” ومشاركته، فهذا نموذج المعارضين لتعديل مدونة الأسرة والمعارضين لرفع الظلم عن المرأة…”، متسائلا: “سؤال بريء.. أترضاه لأختك؟”.
وجاء ذلك، بعد تفاعل الشيخ الكتاني مع تطبيق “الشيخ سار”، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، قائلا: “بالنسبة لتطبيق الأخ إلياس الخريسي، بعد تواصلنا تبين لي أنه لا حرج فيه بل هو خير إن شاء الله”، مضيفا “والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط”.
فيما قال المدون الساخر مصطفى بوكرن، في تدوينة له على ذات المنصة، “أخطر ما في مبادرة إلياس الخريسي التجارية، أن بعض المغاربة يثقون في شخص بلحية قصيرة، ويعطونه أسرارهم بمقابل مادي، ولا يثقون في الدولة إذا طلبت منهم تحميل تطبيق في الهاتف لأنهم يخافون أن تتجسس عليهم، يا لها من مفارقة عجيبة وغريبة.”
وكان إلياس الخريسي، قد أشار سابقا إلى أن التطبيق غير مجاني، وذلك تفاديا لاستفادة الأشخاص غير الجادين من الخدمات المخصصة لأغراض الزواج.
ويصل ثمن الاشتراك، وفق ما صرح به الناشط الرقمي المعروف، إلى 30 دولارا للرجال، و10 دولارات للنساء، مع إتاحة إمكانية متابعته للمحادثات التي ستكون بين مستخدمي التطبيق “تجنبا لأي خلوة بينهم”، حسب قوله.
تجدر الإشارة أن “شيخ سار”، سبق وأن شن حملة واسعة ضد المغربيات الموظفات، ودعا فيها المغاربة إلى تفادي الزواج بالمرأة العاملة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل.