في 12 أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء الروسي عن توقيع اتفاقية لبناء أول محطة طاقة نووية في المغرب، وتضم مسودة الاتفاقية عدّة مجالات للتعاون بين موسكو والرباط بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، ومنها تصميم وبناء مفاعلات الطاقة والبحوث، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه، ومسرعات الجسيمات الأولية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
من المقرر، وفق الاتفاقية، أن تتضمن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية 14 مجالًا، منها التنقيب عن رواسب اليورانيوم وتطويرها، وبحث ودراسة موارد البلاد المعدنية، وتدريب العاملين في محطات الطاقة النووية في المغرب، وفق ما نقل موقع “ميدياس”.
اليوم، حدثت مستجدات في هذا الشأن، حيث من المتوقع أن تشهد أول محطة طاقة نووية في المغرب تطورات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل (2023)، مع استعداد الحكومة لتوقيع اتفاقية جديدة تتعلق ببنائها. ذلك وفقا لما أكدت تقارير صحفية.
وحسب ذات المصادر، فإن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستوقّع خلال الربع الأول من 2023 عقدًا لبدء دراسات الجدوى حول المشروع، بتمويل من إحدى الجهات الأوروبية المانحة.
ويبلغ حجم الاستثمارات في أول محطة طاقة نووية في المغرب -مبدئيًا- ستصل إلى نحو 40 مليار دولار، إذ إنه من المقرر بناء مفاعلين نوويين في موقع واحد، موضحةً أن شركة روساتوم الروسية هي الأقرب لتنفيذ المشروع.
