شهد ملف اغتصاب المحامية الفرنسية، المتهم فيه أبناء رجال أعمال بارزين، منعطفًا غير متوقع بعد تنازل المشتكيين الرئيسيين، “أمين. ن” وخطيبته الفرنسية “ف. س”، لصالح المتهمين الأربعة المعتقلين منذ وقوع الحادث داخل فيلا المتهم الرئيسي بعين الذئاب. هذا التنازل عزز احتمال الإفراج عن المتهمين، خاصة بعد انتفاء تهم الاغتصاب والاحتجاز، مما جعل القضية اختبارًا حقيقيًا لقرينة البراءة في المغرب، بالنظر إلى المكانة الاجتماعية لأطرافها وطبيعة الجرائم المثارة فيها.
وينتظر قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بشأن استمرار متابعة المعتقلين من عدمها. ورغم تمسك “الضحية” الفرنسية خلال جلسة المواجهة في 27 فبراير بروايتها السابقة حول تعرضها للتخدير بمادة GHB قبل الاعتداء عليها، إلا أنها تراجعت لاحقًا عن شكايتها ضد المتهم الرئيسي، مؤكدة أنها كانت ضحية تضليل من خطيبها ووالده.
وأوضحت المحامية الفرنسية أنها رغم تنازلها، لا تزال تبحث عن الحقيقة، مشيرة إلى أنها عانت من اضطراب في الذاكرة خلال ليلة الحادث، مما جعلها تصدق رواية خطيبها ووالده بسهولة. كما اعترفت بأنها أعادت النظر في تصورها للأحداث بعد اكتشافها معلومات جديدة خلال التحقيقات، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الشكايات في هذه القضية.