أعلنت مجموعة RPS العالمية، المتخصصة في دراسة الأحوال الجوية وأوضاع البحرية للمحيطات، عن حصولها على عقد للمشاركة في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
وستقوم المجموعة بدراسة مسار أنبوب الغاز وتحليل تأثيرات المناخ والأحوال البحرية على المسار المقترح، حيث يتوقع أن يكون العقد ساري المفعول لمدة سنة، وستعمل المجموعة من خلال فريقها في المملكة المتحدة على هذه الدراسة.
ومشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري هو مشروع واعد يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب عبر 11 بلدا في غرب إفريقيا.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز اقتصاد بلدان المنطقة وتوفير حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي.
وتجذب هذه المبادرة دعمًا من العديد من الدول المعنية، حيث وقعت أربع دول في غرب إفريقيا على مذكرة تفاهم مع المغرب ونيجيريا لدعم إنشاء المشروع، وهي الكوت ديفوار وليبيريا والبنين وغينيا.
وينص مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، الذي تم وضعه سياسياً في عام 2016 خلال زيارة رسمية قام بها جلالة الملك المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، على بناء امتداد إلى المغرب لخط أنابيب غاز غرب إفريقيا (GOA) الذي يعمل منذ عام 2010، والذي يربط مناطق الغاز في جنوب نيجيريا ببنين وتوغو وغانا.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ما بين 25 و 30 مليار دولار، إذ أعطت الحكومة الفيدرالية النيجيرية موافقتها في يونيو 2021 على أن تدخل NNPC في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) لبناء خط أنابيب الغاز.
وأبدت NNPC استعدادها لبدء البناء من خط GOA، حيث يمكن تصميم المشروع على مراحل مختلفة، مما يجعل من الممكن تقليل احتياجات التمويل الأولية. ومع ذلك، تظل مسألة التمويل حاسمة ولم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن مع البنوك أو المؤسسات المالية الإقليمية أو الدولية.
هذا وتمتلك نيجيريا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، احتياطيات هائلة من الغاز، وهي الأولى في إفريقيا والسابع في العالم.
ويسعى المغرب إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتماده على الواردات، ولطالما أثار جلب الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا العديد من المصالح، حيث قادت الجزائر المناقشات في عام 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل.
وبالتالي، فإن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي هو مشروع استراتيجي للبلدين والمنطقة، لكنه يطرح أيضًا تحديات فنية ومالية وجيوسياسية، قد يستغرق تحقيقها عدة سنوات، أو حتى عقود.