تسريبات تكشف خطة فرنسية لشن حرب قذرة ضد المغرب

 نقلا عن تقارير إعلامية كشفت يومية “الصباح” في عددها الأخير بأن تصويت البرلمان الأوربي بخصوص وضعية الصحافيين بالمغرب لم يكن من الممكن أن يمر دون تعبئة نشطة للمجموعة، التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية والتي يترأسها ستيفان سيجورني، الذي يوصف بأنه رجل المهام القذرة، بتنسيق الحرب الشرسة ضد المغرب ، بغرض الضغط على الرباط واحتواء خيارات سياستها الداخلية والخارجية.

وأوضحت الصباح في مقالها، أن المناورات الفرنسية بالبرلمان الأوربي تدخل في إطار سياق دولي جديد نحو بناء خريطة جيوسياسية مختلفة، لا يسمح فيها للمغرب بأن يكون رقما كبيرا، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي ظل موقف متزن للمغرب عزز دوره على الساحة الإفريقية.

وأشار ذات المصدر أن موقف البرلمان الأوربي المنحاز ضد المغرب، كشف محاولة فرنسية للعب بتوجهات النواب والتيارات الإيديولوجية والسياسية المهيمنة لبلورة سياسة معادية للرباط.

وأبرز المصدر ذاته ، بأن أصابع الاتهام بضرب العلاقات بين الرباط وبروكسيل والزج بها في نفق أزمة جديدة توجه إلى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «النهضة الجمهورية»، الذي كان يحمل في السابق اسم إلى « الأمام»، والذي تحركت أذرعه داخل البنيات التنظيمية والسياسية للبرلمان الأوربي المشكل من أحزاب حكومية ومعارضة، وتنتظم داخله ثماني كتل برلمانية رئيسية تنتمي إلى أحزاب أوربية إضافة إلى أعضاء مستقلين.

وأضافت الصباح ،  أن الكتل الحالية للبرلمان الأوربي تنتمي إلى توجهات تزاوج بين اتحاد الأحزاب الشعبية الأوربية المعبرة عن الأحزاب المسيحية المحافظة، وتحالف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وتحالف أحزاب البيئة الخضراء، واتحاد الأحزاب الليبرالية، مضيفة أن المؤامرة الليبراليين الفرنسيين استعملت الأعضاء في البرلمان الأوربي، خصوصا رئيس حزب التجديد الفرنسي، الذي يترأسه سيجورني، إذ تنكر أعضاؤه للشراكة ولبسوا ثوب المعارضة في مواجهة المغرب، بدعم من أياد خفية لقوى تنتمي للدولة العميقة الفرنسية، خاصة منها الجهات التي لا تروقها إنجازات المملكة على المستوى الأمني والدبلوماسي.

ومازالت الأيادي الفرنسية تتحرك بين النواب للانتقاص من نجاحات المغرب على مستوى البرلمان الأوربي، ما كشف أن باريس لا تنظر بعين الرضى إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية لتنويع شركائها الاقتصاديين والسياسيين، والتقليل من تبعيتها الاقتصادية لفرنسا، وكذا تثبيت أقدامها في إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها شريكا اقتصاديا للعديد من الدول، حتى باتت تحتل الرتبة الثانية من حيث الاستثمار.

ولم يتأخر الرد المغربي على تصريحات ماكرون، بأن علاقته مع الملك «ودية وستبقى كذلك»، إذ نقلت مجلة « جون أفريك » عن مصدر وصفته بالرسمي، أن ما قاله الرئيس الفرنسي لم يقنع الرباط، وأن العلاقات بين البلدين ليست ودية ولا جيدة، سواء تعلق الأمر بالقصر أو بالحكومة.