أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، مسطرة تقديم مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة، أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل البت في مسطرة تسليمه إلى السلطات الفرنسية التي تقدمت بطلب إيقافه، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال.
وحسب مصادر “المغرب 24″، فإن المسؤول القضائي المذكور، أشعر المشتبه فيه، بأنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، قبل أن يجري استفساره عما إذا كان موافقا على تسليمه للدولة طالبة المسطرة من عدمه، وهو ما وافق عليه، ليتقرر ترحيله إلى سجن “العرجات 2” بمدينة سلا، في انتظار تسليمه للسلطات الفرنسية.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت، مساء الاثنين المنصرم، المشتبه به بمنطقة الشريفية التابعة لتراب جماعة تسلطانت بعمالة مراكش، حيث أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروفة اختصارا ب”الأنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال .
وجرى تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في دولة فرنسا بواقعة التوقيف، وذلك في إطار المسطرة المتعلقة بالتسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق تعزيز علاقات التعاون الدولي في مجالات الأمن، وكذلك ضمن الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
