أعلن مجلس إدارة “اتصالات المغرب”، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، عن اعتماد نموذج جديد للحكامة، يتمثل في الانتقال من نظام مزدوج (مجلس رقابة/مجلس إدارة جماعية) إلى نظام موحد يدار من خلال مجلس إدارة واحد، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، ويأتي هذا التحول بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 18 يونيو الجاري.
وأوضح بلاغ صادر عن المجموعة أن جميع أعضاء مجلس الرقابة السابق قد جددت عضويتهم داخل التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة، ما يضمن انتقالًا سلسا واستمرارية في القيادة الاستراتيجية للمجموعة.
وفي ذات السياق، قرر المجلس إعادة تعيين محمد بنشعبون في منصب المدير العام لمجموعة اتصالات المغرب، وهو المنصب ذاته الذي كان يشغله سابقا بصفته رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية.
ويهدف هذا التغيير في هيكلة الحكامة إلى تعزيز فعالية اتخاذ القرار وتوحيد أسس التدبير داخل المجموعة، في سياق يشهد دينامية قوية وتحولا استراتيجيا متسارعا.
وأكدت اتصالات المغرب، في ختام بلاغها، التزامها الثابت باعتماد حكامة رشيدة ترتكز على الأداء والابتكار وخلق قيمة مستدامة لفائدة مختلف الشركاء والمعنيين.