عَلِمَ موقع “المغرب 24” من مصادر خاصة أنّ لجنةً مختلطةً تضمّ ممثلين عن مختلف المصالح الإدارية والرقابية تستعدّ للقيام بزيارات ميدانية تمتدّ من جماعة اجزناية وصولًا إلى منطقة المنار، وذلك للوقوف على مدى احترام مجموعة من المشاريع العقارية الكبرى للرخص القانونية الممنوحة لها، وسط مؤشرات على تسجيل تجاوزات عمرانية محتملة قد تضع أسماء نافذة في مرمى المساءلة.
التحرك الجديد يأتي في سياق تشديد الرقابة على أوراش البناء الكبرى، خاصة تلك التي تعود ملكيتها لما يُعرف محلياً بـ”أباطرة العقار”، والذين طالما وُجهت إليهم أصابع الاتهام باستغلال النفوذ والالتفاف على القوانين المنظمة لقطاع التعمير.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن اللجنة ستقوم بتفقد عدة مشاريع عمرانية يشتبه في تجاوزها الرخص الممنوحة، سواء من حيث الارتفاعات، أو تغيير طبيعة الاستخدام، أو البناء في مناطق غير مصنفة أصلاً للتوسع العمراني.
مصدر مسؤول أكد للمغرب 24 أن “اللجنة ستعتمد على تقارير تقنية دقيقة، وستُرفع خلاصاتها إلى والي الجهة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي خرق.”
يأتي هذا التحرك تحت إشراف مباشر من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد يونس التازي، المعروف بصرامته ونزاهته في تدبير الملفات العمرانية.
الوالي التازي يُوصف من قبل متتبعين للشأن المحلي بأنه “رجل المواقف الصلبة” الذي لا يتساهل مع أي خرق للقانون، بغض النظر عن هوية المخالف أو موقعه.
وفي أكثر من مناسبة، شدد الوالي على أن “زمن التغاضي والتساهل قد ولى”، مؤكداً أن “العدالة العمرانية تبدأ من احترام القانون، لا من الاستثناءات”.
التحقيقات المرتقبة تفتح من جديد ملف التوازن بين الدينامية العقارية المتسارعة في طنجة، وضرورة ضمان احترام التوجيهات الحضرية والمعمارية.
ففي الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى تعظيم الأرباح، تقف السلطات أمام تحدي حماية المجال العمراني، وصون حق المواطن في سكن آمن ومنظم.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه نتائج زيارة اللجنة، تظل أعين ساكنة طنجة، شاخصة نحو تلك المشاريع التي تحوم حولها الشبهات، وسط أمل بأن تُقطع الطريق أمام أي محاولة للتحايل على القانون، مهما كان نفوذ أصحابها.