alternative text

بلمختار : لن نسمح بابتزاز الوزارة، وعلى اللبار تقديم أدلتة.


بلمختار : لن نسمح بابتزاز الوزارة، وعلى اللبار تقديم أدلتة.

بعد الإتهامات الأخيرة التي وجهها المستشار البرلماني عبد السلام اللبار لمسؤولين نافذين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ب”تشكيل عصابة ونهب المال العام”، خرجت هذه الأخيرة صبيحة اليوم الإثنين 25 يوليوز عن صمتها بنشر بلاغ توضيحي حول حقيقة هذا الإتهام.

أكد البلاغ أن “المصالح المركزية لا دخل لها” في إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب” إذ يقتصر دورها على “التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء”.

وأضاف البلاغ “أن الوزارة، عكس ما تمت الإشارة إليه، وبمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير هذه الاخيرة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا للأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية”.

كما أكدت الوزارة أن عملية انتقاء المدراء الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين عرفت “احترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالإلتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية”.

وأضاف بلمختار أن وزارته “لن تخضع إلى أي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة” وأن قرارات الوزارة التي يشرف عليها “لا تحتكم إلى اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل”.

مضيفا أن الوزارة  ولن تتوانى في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه كل من تثبت إدانته، “وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو الى السلطات المختصة ” لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة.

مقالات ذات صلة