بقيادة جلالة الملك .. المغرب يمشي بخطوات ثابتة نحو تحقيق السيادة الطاقية

أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير على ضرورة تحقيق السيادة الطاقية وشدد على ضرورة “إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد” .

ويراهن المغرب على تقليل اعتماده على الطاقات الأحفورية المستوردة التي تمثل 85 في المئة من حاجياته، و يحل النفط في المرتبة الأولى متبوعـا بالفحم ثم الغاز.

ويرى خبراء في مجال الطاقة أن تحقيق السيادة الطاقية لن يتأتى إلا بمضاعفة الجهود من خلال تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتعديل القوانين لتكون مساعدة على الاستثمار والتنافسية وتحسين حكامة القطاع بالإضافة إلى الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتوطين التكنولوجيا، وكذلك ضرورة تحقيق الريادة من خلال قيادة الجهود التي تهدف إلى اعتماد اقتصاد مبني على الهيدروجين الأخضر والصناعات القائمة عليه، وما يحمله من فرص للتصدير إلى أوروبا.

وفي السياق ذاته تابع “المغرب 24” تصريحات صحفية لمختصين في المجال أبرزهم جواد الخراز الذي عين، مؤخرا، مديرا تنفيذيا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ، أن المغرب ما يزال يعتمد بنسبة كبيرة على الوقود الأحفوري لكن مساهمة الطاقات المتجددة في ارتفاع (37%)، وتنتج هذه الطاقات، أساسا، من الكتلة الحيوية والنفايات ومن الطاقة الشمسية والريحية والطاقة الكهرومائية.

يضيف الخراز في نفس المقابلة الصحفية أن تأخر استغلال الغاز والصخور النفطية يعزى لعدم الجدوى الاقتصادية التي لم تكن متاحة بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وهذا الأمر لم يشجع الشركات العالمية على الاستثمار فيها، فضلا عن قلق الجمعيات البيئية من الأثر السلبي لاستغلال مثل هذه الموارد على البيئة والمياه الجوفية.

وقد رسم المغرب أهدافا واضحة تتمثل بالأساس في مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بـ 52 في المئة في أفق سنة 2030.

ويؤكد الخبير أن الهدف طموح جدا لكن ليس بمستحيل، خاصة إذا ما تم العمل على إتاحة المشروعات المستقبلية أمام القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار بشتى أنواعها و دعم الإنتاج الذاتي والاستثمارات.

ومن التغييرات التي شهدتها الحكومة الجديدة في المغرب، إحداث وزارة للإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بدل وزارة الطاقة سابقا.

و يأكد نفس المتحدث أن هذا التغيير في المسمى يعكس من جهة ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد من رغبة في كسب الريادة الجهوية فيما يخص مجال الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة من الكربون ومضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، ومن جهة أخرى يعكس الأولوية التي يعطيها جلالة الملك محمد السادس والحكومة الجديدة للقطاع الطاقي والتحول البيئي وربط الانتقال الطاقي بالتنمية المستدامة.