آخر الأخبار

بعد مشروع قانون 22.20 .. الحكومة تقصم ظهر المغاربة بمشروع قانون 30.20


بعد مشروع قانون 22.20 .. الحكومة تقصم ظهر المغاربة بمشروع قانون 30.20

مشاريع القوانين التي تثير السخط تتقاطر من الحكومة فبعد مشروع القانون 22.20 المتعلق بالمنصات الافتراضية، جاء الدور على مشروع القانون 30.20 الذي أعدته وزارة السياحة في زمن “كورونا” وأهلكت في بنوده حقوق المستهلكين.

مصادر إعلامية ، كشفت أن مشروع القانون 30.230 القاضي بأحكام تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي، قد ضرب صفحا عن حقوق المستهلكين بعدما ألزم مقدمي الخدمات من وكالات الأسفار والفنادق وغيرها صرف اعتراف بدين لفائدة الزبناء الذين سبق لهم الحجز للسفر والإقامة من أجل العمل أو الاستجمام، بدل إرجاع المبالغ التي تم الحجز بها قبل تفشي جائحة « كورونا ».

ووفق ذات المصادر ، فإن وزارة السياحة أغفلت الحل السهل لحماية المستهلكين وهو إرجاع المبالغ المؤداة لموردي الخدمة بسبب عدم قدرتهم على أدائها، وهو ما يستجيب لبنود قانون الالتزامات والعقود وكذا قانون حماية المستهلك 08-31، مشيرا إلى أنها اختارت اقصر الطرق على ظهور المستهلكين بتمكين المتضررين باعتراف بدين لمدة عام ينقضي بمرور هذه المدة.

وتسببت الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس « كورونا » المستجد في إلغاء العديد من الحجوزات التي كان نفذها مواطنون مغاربة سواء للسفر أو الإقامة لدواعي مختلفة، لكن الظرفية العصيبة فرضت تراجعهم عن نواياهم وكذا حاجتهم إلى المبالغ التي سبقت تأديتها سواء لوكالات الأسفار أو الفنادق او شركات الطيران وغيرها.

مقالات ذات صلة