بعد فرض جواز التلقيح .. مطالب بالبرلمان من أجل تعديل قانون حالة الطواريء الصحية

أدى فرض الحكومة المغربية جواز التلقيح كشرط لدخول الأماكن العامة، والمقرات الحكومية وغيرها، إلى الحديث عن صلاحيات الحكومة في التعامل مع قانون الطواريء الصحية.

وتقدم حزب التقدم والاشتراكية عبر ممثليه في مجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون 2.20.292،والذي يتعلق بفرض أحكام لحالة الطوارئ الصحية وطريقة الإعلان عن تلك الاحكام.

وأكد الحزب في مذكرته التي تقدم بها للمجلس على وجوب اتخاذ الحكومة تدابير واضحة، وألا تتعامل “باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام”.

و اقترح الحزب في مذكرته أن تقتصر على “المراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح”.

ووصفت مذكرة الحزب المغربي قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح بأنه قرار “مفاجئ ومتسرع”، مؤكدة أنه “خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.

ومع إبداء الحزب تفهمه لنية الحكومة في إصدار القرار من كونها تستهدف “محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية”، إلا أنه أكد أن ذلك “لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة”.

هذا وقد اعتبرت الحكومة المغربية كانت قد اعتبرت أن جواز التلقيح هو المقاربة الجديدة التي ستعالج بها عدم الإقبال على تلقي اللقاح، مؤكدة أنها تستهدف منه محاصرة الوباء والقضاء عليه.

وقد دخل التعامل بجواز التلقيح في المغرب حيز التنفيذ أواخر الأسبوع الماضي، حيث لا يمكن دخول الأماكن العامة ولا المقرات الإدارية الخاصة بالموظفين إلا بعد إبرازه، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال على تلقي اللقاح.