حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها قد تؤثر سلبا على صادرات عربية غير نفطية تفوق قيمتها 22 مليار دولار، من ضمنها صادرات المغرب.
وأوضح موجز السياسات الصادر عن الإسكوا أن المغرب يعد من بين أكثر الدول العربية المتوسطة الدخل تأثرا بهذه الإجراءات، إلى جانب كل من مصر وتونس والأردن.
ويتوقع التقرير أن تواجه هذه الدول أعباء مالية إضافية تصل مجتمعة إلى حوالي 114 مليون دولار خلال سنة 2025، نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، مما قد ينعكس سلبا على مستويات الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
ورغم أن الصادرات المغربية غير النفطية إلى الولايات المتحدة شهدت نموا ملحوظا خلال العقد الأخير، إلا أن هذه الرسوم الجديدة تهدد بإبطاء وتيرة هذا النمو، في ظل ارتفاع الحواجز التجارية وتراجع الطلب العالمي.
كما أشار التقرير إلى أن حوالي 68% من صادرات المغرب تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الاقتصاد المغربي عرضة لتقلبات الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة.
وفي المقابل، يرى التقرير أن المغرب قد يحقق بعض المكاسب جراء إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا بعد أن أثرت الرسوم الأمريكية على منافسين رئيسيين مثل الصين والهند.
لكن قرار واشنطن بتأجيل تنفيذ هذه الرسوم لمدة 90 يوما – باستثناء الصين – قد يقلص من فرص المغرب في الاستفادة الفعلية على المدى القريب.
الإسكوا دعت في هذا السياق الدول العربية، وخاصة المغرب، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي عبر تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أكادير، مما يعزز الموقف التفاوضي الجماعي ويقوي التبادل التجاري بين الدول العربية.
كما شدد التقرير على أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتحديث الأطر التنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصادات المحلية على التكيف مع التغيرات المفاجئة في السياسات التجارية العالمية.