أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة إفران، مع النفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك، ملف رقم 24/2023 بناءً على مقال استعجالي تقدم به عامل إقليم إفران، في الموضوع بتاريخ 6 يناير المنصرم،
وحسب المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها، بعد فقدان الرئيس الحركي هشام عفيفي لأغلبيته، وهو المعطى الذي تأكد بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، وكذا التسيير العشوائي الأمر الذي يفسره معارضون بـ” التسيير الانفرادي” لشؤون المجلس الجماعي.
وعرفت مصالح الجماعة تعثرا كبيرا بسبب التطاحنات السياسية بين الرئيس وأغلبيته، وهو ما دفع عامل إقليم إفران إلى تفعيل المادة 72 من االقانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب، التي تقول: “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
