أعطت الرسالة التي أرسلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلالة الملك محمد السادس بخصوص موقف إسرائيل من نزاع الصحراء المغربية، نفسا جديدا للعلاقات المغربية الإسرائيلية.
وجاءت الرسالة لترسخ الموقف الرسمي لإسرائيل من الصحراء المغربية، حيث تمت الإشارة في الرسالة إلى أن إسرائيل ستنقل هذا المستجد إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، فضلاً عن جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.
وتعتبر هذه الخطوة من نتنياهو تطورًا هامًا في قضية الصحراء المغربية، وذلك على ضوء الاتفاق السياسي الثلاثي الذي تم توقيعه بين تل أبيب وواشنطن والرباط في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تدرس إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية فتح قنصليتين في مدينة الداخلة، مما سيؤثر على الدول الغربية ويشجعها على التحاور حول مسألة الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، لا زالت فرنسا لم تبدي أي خطوة نحو توضيح موقفها الصريح من قضية الصحراء المغربية.
وعلى الرغم من دعم العديد من الدول الأوروبية لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت سيادة المملكة، إلا أن فرنسا تظل وحيدة قابقة في منطقة غير واضحة المعالم وضبابية تجاه قضية المغرب العادلة والمشروعة.
على عكس ألمانيا وإسبانيا وسويسرا والأراضي المنخفضة والنمسا والبرتغال وغيرها من الدول الكبرى في أوروبا التي انضمت إلى دعم مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد القنصليات والتمثيليات الأجنبية في الصحراء المغربية 28 قنصلية، وتبقى فرنسا وحيدة في المنطقة بسبب تواصلها في تأجيل الإعلان الصريح عن دعمها لمغربية الصحراء، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيظهر الجرأة السياسية والوضوح الدبلوماسي ويعلن بدوره اعترافه الصريح بمغربية الصحراء، وذلك وفقاً للشرعية الدولية والحقيقة التاريخية.
ويبقى السؤال حول ما إذا كان ماكرون سيختار الجانب الجزائري على حساب القضية الأولى للمملكة المغربية، فهي القضية التي حققت إجماعًا دوليًا في دعمها.
وتبقى فرنسا وحدها خارجة عن الإجماع الدولي وتصر على تجاهل الحقائق التاريخية المؤكدة التي تثبت مغربية الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن موقف دولة إسرائيل من شأنه أن يكون بمثابة ضغط سياسي على قصر الإيليزي للذهاب قدما في توضيح موقفه من قضية الصحراء المغربية.
ويرى محللون سياسيون أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء يعكس التطور الطبيعي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأن هذه الخطوة قد تعزز مسار التسوية السياسية للنزاع وتؤثر في المعادلة الدبلوماسية بشكل عام.
كما يرى مراقبون أن وجود الدولة الإسرائيلية في المنظمات والمنصات السياسية العالمية سيكون له أثر إيجابي على تحركات المغرب في هذه القضية الإقليمية المهمة.