ألقى معهد تطوير تقنيات الوقود والطاقة ومقره موسكو الضوء على قطاع الطاقة الخضراء في المغرب والأصول التي من شأنها أن تسمح له بأن يصبح “قوة عالمية” في هذا المجال.
وقال المعهد في تحليل له “تتقدم القارة القديمة بسرعة نحو التحول نحو الطاقات المتجددة، لتحرير نفسها من اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية، بالنسبة للمغرب، هذه فرصة جيدة لكسب موطئ قدم في واحدة من أكثر الأسواق المرغوبة في العالم.
وأجرى المعهد مقابلة مع غالية مختاري، مستشارة سياسة الطاقة في المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، حول آفاق التنمية لقطاع الطاقة الخضراء في المغرب.
وبحسب الخبيرة، فإن المغرب في وضع جيد لترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وإمكانياته الكبيرة من حيث إنتاج الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة.
وقالت مختاري “مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، أعلن المكتب الوطني للكهرباء (ONE)، قبل 19 عامًا، عن خطة تطوير بقيمة 3.4 مليار دولار تركز على الطاقة المتجددة”، مشيرة إلى أن المملكة اتخذت خطوة جديدة في تطوير الطاقة النظيفة في عام 2008 من خلال إعادة تنظيم كاملة للنظام الوطني لإنتاج الطاقة، حيث ستلعب الطاقة الشمسية دورًا رائدًا جنبًا إلى جنب مع طاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أشارت الخبيرة إلى أن المغرب قد حدد لنفسه هدف تحقيق السيادة على الطاقة من خلال خفض حصة الطاقة المستوردة من الخارج بنسبة 90٪ وزيادة حصة الطاقة المنتجة محليًا بنسبة 80٪ بحلول عام 2050.
وقالت “هذه الخطط يجب أن تجعل المغرب رائدًا في إنتاج الطاقة النظيفة في إفريقيا، وكذلك عالميًا، حيث يُظهر المستثمرون الأجانب اهتمامًا كبيرًا بقدرة التوليد في البلاد”، مشيرة إلى أن خطة الطاقة المغربية الجديدة يجب أن تستند أساسًا إلى الطاقة النظيفة.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن “إزالة الكربون عن الصناعة سيتطلب استثمارات كبيرة تقدر بنحو 46.3 مليار دولار لتمويل تقنيات التخزين والبنية التحتية لنقل الطاقة المتجددة.
ويخلص التحليل إلى أن المشاريع المختلفة التي تم الاضطلاع بها والالتزامات التي تم الحصول عليها ستساهم في تزويد المغرب بالطاقة النظيفة، فضلاً عن تحويل البلاد إلى قوة تصدير رائدة على المدى الطويل.
ويهدف معهد تطوير تقنيات الوقود والطاقة إلى مساعدة المتخصصين في الطاقة على تكوين صورة واقعية للطاقة العالمية وإعداد تقرير عن قطاع الطاقة الروسي والعالمي.
