أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تريد الجلوس بشكل سريع وعاجل مع النقابات لمناقشة التخوفات وتدارسها، ومن ثمة الاتفاق على الحلول التي يمكن أن تُطبَّق لفائدة الشغيلة التعليمية.
وأضاف أن الحكومة لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين، بل شركاء في عملية إصلاح المنظومة التربوية، ونواياها صادقة تجاههم، مشيرا لدى استضافته في برنامج “ضيف الأسبوع” على قناة “ميدي1 تي في” يوم الأحد، إلى أن الحكومة رئيسا ووزراء أعربت غير ما مرة عن رغبتها في إيجاد حلول سريعة لهذا الملف.
وتحدث بايتاس، عن تحفظات رجال ونساء التعليم على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مستدركا بأن رئيس الحكومة تفاعل معها، وجاء ذلك في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وتكرر مرة أخرى في اجتماع هيئة الأغلبية، حيث أكد أن الحكومة مستعدة لتجويد هذا النظام.
في هذا السياق ذكر بأن أخنوش أكد أنه سيترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي ستجتمع مع النقابات حول هذا الملف، بمعية وزراء التربية الوطنية والتشغيل والميزانية، داعيا الأساتذة المضربين إلى حسن النية.
وقال الوزير التجمعي “نؤمن أن القضايا الكبرى تحتاج إلى النقاش، وما وقع أمر إيجابي، حتى نفهما بعضنا البعض بشكل أكبر”، مشددا على أن “الإضراب يجب أن يتوقف بشكل سريع، لأن مكان التلاميذ هو المدرسة”.
وأظهر أن الحكومة لا تريد تسليع المدرسة العمومية أو خوصصتها، كما يُروَّجُ لذلك البعض، بل على العكس فقد خصصت لقطاعَي التعليم والصحة 107 مليارات درهم (في مشروع مالية 2024)، معتبرا أن “هذا لم يحدث إطلاقا في تاريخ المغرب”.
وتابع بأن “أكبر مشكل وجدناه لما جئنا إلى الحكومة هو مشكل التعاقد”، مشيرا إلى أن “الحكومة استجابت اليوم لجميع مطالب الأساتذة، سواء في ما يتعلق بالحركة الانتقالية أو الترسيم أو التقاعد، والنظام الأساسي ألغى نظام التعاقد، كما منح الدرجة الممتازة لرجال ونساء التعليم في المرحلة الابتدائية”.