قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم أمس الخميس، إن السنة الأمازيغية الجديدة، ستكون فرصة للتوقف عند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بترسيم الأمازيغية.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الحكومة خصصت في سنة 2022 مبلغا يقدر بـ200 مليون درهم لهذا الملف كما تم الرفع من المبلغ إلى 300 مليون درهم برسم قانون المالية 2023.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة حاضرة من أجل النجاح الجماعي في ورش ترسيم الأمازيغية، وقال: “إن الأمر محسوم دستوريا وسياسيا ومن أعلى هرم في الدولة”.
وأشار بايتاس إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، من بينها إعداد برنامج عمل لإدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة “قبل يومين كان هناك اجتماع في الأمانة العامة للحكومة، من أجل التوجه نحو ما هو أعمق من قوانين التشريع، وأن نتوجه في مستوى ثاني نحو إصدار الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية”.
