أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس على أنه “لا زيادة في أسعار الغاز في الوقت الراهن”.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس إنه في حال وجود أي مستجد، ستعلن عنه الحكومة عبر القنوات الرسمية.
وكانت الحكومة أعلنت أنها ستشرع في أبريل 2024، في تطبيق زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات غاز البوتان، وذلك بعد 4 أشهر من بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أكتوبر الماضي في البرلمان، عن بدء الإلغاء التدريجي للدعم المخصصة لقنينات “البوطاغاز” من صندوق المقاصة ابتداء من سنة 2024، بحيث سيرتفع ثمن “البوطة” من 40 درهم إلى 50 درهم.
وربطت الحكومة بين رفع سعر “البوطة” بواقع 10 دراهم كل سنة إلى غاية 2026، بحصول الأسر الهشة والفقيرة على الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من دجنبر 2023، والذي لن يقل عن 500 درهم شهريا لكل أسرة.
فيما لم تلجأ الحكومة إلى تطبيق هذه الزيادة مباشرة بعد أول دفعة من “دعم الفقراء”، في دجنبر الماضي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه سيتم منح فرصة 3 أشهر للأسر المستفيدة، قبل الرفع من ثمن قنينة “البوطاغاز” بـ10 دراهم.
وكان أخنوش قد أوضح سابقا، أن قنينة “البوطا” التي تباع حاليا للمواطنين بـ40 درهم، سعرها الحقيقي يصل إلى 130 و140 درهما، أي أن المواطن يدفع 40 درهما في حين أن الباقي تؤدي الدولة، لافتا إلى أن الزيادة ستتوقف سنة 2026، أي أن ثمن سيصل آنذاك إلى 70 درهما.
وفي ذات السياق، أبدى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تأييده لتوجه الحكومة نحو الرفع التدريجي للدعم على غاز البوتان في صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن استمرار هذا الدعم يعزز التفاوتات الاجتماعية، خاصة وأن الأغنياء والفقراء يقتنون قنينة الغاز بنفس الثمن.
وأضاف الجواهري أنه “عندما يكون الدعم شموليا، يستفيد منه الأغنياء والفقراء والطبقة المتوسطة على نفس المستوى، مما يزيد من الفجوات في دخل المواطنين”.
