أعلن المجلس الأعلى للحسابات لجميع الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات، التي تُجرى كل ثلاث سنوات، قد بدأت اعتبارًا من 3 فبراير الجاري. وتشمل هذه العملية الموظفين والأعوان العاملين في الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمنشآت العامة، والهيئات الأخرى الخاضعة لوصاية الدولة.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية ستستمر طوال شهر فبراير، وذلك وفقًا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06، المتعلق بإلزامية التصريح بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، بالإضافة إلى فئات معينة من الموظفين والأعوان العموميين.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع المعنيين بهذه العملية إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي أعدّتها السلطات الحكومية المختصة، وذلك من خلال التواصل مع المسؤول المعيَّن لهذا الغرض من قبل الجهات المعنية.