وصفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي المغرب بأن حليف مهم وفاعل قوي في مكافحة الإرهاب وجرائم العنف وغسيل الأموال وحماية الحدود.
واستعرضت وزارة الخارجية الأمريكية جهود المملكة المغربية في محاربة الإرهاب بالتفصيل في التقرير السنوي المطول لوزارة الخارجية الأمريكية.
وحسب التقرير، في عام 2021، واصلت المملكة سيطرتها المكثفة على الإرهاب، مما سمح لها بعدم بتسجيل أي حادث على مدار العام بفضل يقظة أجهزتها الأمنية ونهجها الاستباقي.
وذكر التقرير أن “المغرب استمر في التعامل مع التهديدات المتفرقة من الخلايا الإرهابية الصغيرة”.
وأشار التقرير إلى أن المغرب عضو في المنتدى العالمي الذي يحارب ضد الإرهاب الذي يشارك في رئاسته مع كندا، بالإضافة إلى فرقة عمل مكافحة التطرف العنيف التابعة للتحالف العالمي، ويشارك في رئاسة مجموعة الأبحاث الأفريقية التابعة للتحالف العالمي.
ويوضح المصدر نفسه أن الولايات المتحدة والمغرب لديهما “تاريخ طويل من التعاون القوي في مكافحة الإرهاب”.
وقال التقرير إن المغرب يواصل استراتيجيته العالمية في محاربة التطرف والراديكالية ، مع ضمان التعاون الإقليمي والدولي.
وقد سن المغرب تشريعًا أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، واستجابة لتقرير التقييم المشترك لعام 2019 الصادر عن FATFOT والذي وضع المغرب في مرتبة أعلى في مراقبة غسيل الأموال.
وفي مجال مكافحة التطرف العنيف، أورد التقرير أنه لدى المغرب استراتيجية شاملة، تُعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى مكافحة التطرف العنيف والإشراف على التأطير الديني، لمواجهة التطرف، حيث قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألف إمام بالمملكة وكذلك للمرشدات الدينيات.
