أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الولوج إلى الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة سيمكن عموم الشركات، بما فيها شركات الخواص، من تحسين فاتورتها الطاقية.
وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “تدابير تحرير الطاقة المتوسطة التوتر للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين القدرة التنافسية وإعدادها لضريبة الكاربون في عام 2023″، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الولوج سيسمح أيضا للشركات بتوفير منتوجات تستجيب للمعايير التي تصنفها كمنتوجات خضراء لا تطبق عليها ضريبة الكربون المزمع تطبيقها.
وكشفت أن العمل جار لوضع نظام شهادة الأصل للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة لتمكين المستهلكين الصناعيين والمقاولات والنسيج المقاولاتي من إثبات مصدر الطاقات التي يستعملونها في سلسلة الإنتاج لديهم، وبالتالي تفادي أي ضريبة على الكربون مستقبلا.
وأشارت إلى أن الحكومة عملت منذ أكتوبر 2021، على تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة تماشيا مع التوجيات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا تعليماته السامية خلال جلسة العمل يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 من خلال مجموعة من الإجراءات منها إصدار قرار مشترك يمك ن الصناعيين والمقاولات من الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إصدار القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي سيمكن من منح التراخيص الإدارية لتطوير مشاريع من الحجم المتوسط والصغير.
ولتوفير المناخ والإطار الملائمين لتشجيع المستمرين الخواص، أبزرت السيدة بنعلي أن الوزارة قامت بمبادرات جديدة شملت مشاريع قوانين قيد المصادقة في المؤسسة التشريعية، منها مشروع القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 للطاقات المتجددة، ومشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
