الودادية الحسنية للقضاة تقدم روايتها في قضية صفع قاضي لرجل أمن


الودادية الحسنية للقضاة تقدم روايتها في قضية صفع قاضي لرجل أمن

نشرت صفحة الودادية الحسنية للقضاة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، توضيح تكشف فيه رواية القاضي الذي اتهمته تقارير إعلامية بصفع رجل أمن صفعتين على وجهه بعدما رفض الأخير الذي كان يسهر على تنظيم حركة السير والجولان بمدينة مراكش من الخضوع لأوامره بتوقيف حركة السير من أجل مروره رفقة زوجته وطفله.

وفي رواية الودادية الحسنية للقضاة، فقد قالت :”تفاعلا مع قضية زميلنا الذي تعرض للاهانة والعنف والسب والشتم من طرف عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش ، وعلى عكس المعلومات المغلوطة التي تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية الإلكترونية، وبعد التواصل المباشر مع زميلنا المحترم ومعاينة التقرير الطبي ، وكذا صور الجروح والكدمات التي تعرض إليها جراء تصفيده ورميه في سيارة الشرطة دون أي احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالامتياز القضائي ، ودون اي اعتبار كذلك لكرامته أو وضعه الاعتباري كمستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية رغم تقديم نفسه وامام زوجته ورضيعه“ .

وأضافت رواية الودادية قائلة :”فالزميل المحترم لم يقترف أي جرم في حق شرطي المرور اللهم انه طلب منه إيقاف الطريق المكتضة بالسيارات على اعتبار أنه يتحكم في لوحة المرور قصد مساعدته في تسهيل عملية مرور عربة طفله ” بوسيت” التي كانت تتولى زوجته السير بها ، فما كان من هذا الشرطي الا ان قام بالتلفظ بعبارات تحقيرية اتبعها بالدوس على رجله فما كان من الأستاذ المحترم الا ان قام بدفعه من على رجله ، وقدم صفته للشرطي ،“.

واسترسلت رواية الودادية :”كان من هذا الأخير الا ان قام برمي قبعته وشرع في الصراخ مدعيا بأن قاضي قام بتعنيفه ، فما كان من المتجمهرين الا ان احاطوا بالاستاذ المحترم وحاولوا تعنيفه ، بعدها حضرت عناصر الشرطة وقاموا بتعنيف الأستاذ المحترم والتنكيل به وتصفيده ورميه في سيارة الشرطة واقتياده للدائرة المداومة ، انذاك حضر السيد نائب الوكيل العام بمقر الدائرة الأمنية وتم حمل الأستاذ في سيارة الاسعاف لاحدى المصحات …“.

وأضاف المنشور الموقع باسم خليل بوبحي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، ”أعتقد بأن تكرر مثل هذه الحالات لا يمكن السكوت عنها ، خاصة وأن ما تعرض له الأستاذ المحترم يمكن أن يتعرض اي زميل منا وبالتالي وجب التصدي بكل حزم لمثل هذه الحالات الخطيرة التي يمكن أن تعصف بالعلاقات بين مؤسسات الدولة “. مضيفا المنشور ذاته بالقول :” فالدولة ملزمة قانونا بحماية السادة القضاة من اي اعتداءت بدنية أو نفسية طبقا للنظام الاساسي للقضاة وكذا القانون الجنائي . هذا فضلا عن ضرورة احترام قواعد المسطرة الجنائية خاصة على مستوى القواعد الاستثنائية الخاصة بالسادة القضاة“.

وختم المنشور بالقول :”ومن منطلق كوني منسق لجنة الشباب بالوداديةالحسنية للقضاة أعلن تضامني المطلق مع الزميل المحترم فيما تعرض له من إهانة وتعنيف من طرف عناصر الشرطة التابعة لأمن مراكش . مع الاستعداد لتقديم اي شكل من أشكال التضامن والدعم لزميلنا في هاته المحنة التي يمر منها“.

هذا وطالب البعض بالرجوع لكاميرات المراقبة من أجل استجلاء الحقيقة والوقوف على صحة الوقائع من عدمها ومعاقبة المذنب، كيفما كانت صفته ورتبته .

مقالات ذات صلة