جرى، نهاية الأسبوع الماضي بمقر ملحقة عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا بالعنق، تسليم الدفعة الثانية من مفاتيح الشقق لإعادة إسكان قاطني “حي المخازنية” بحي العنق (الدار البيضاء).
وتمت عملية تسليم المفاتيح تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء – سطات محمد امهيدية، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا عزيز دادس، وبحضور رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، وعدد من المنتخبين ورجال السلطة وشخصيات أخرى.
وتندرج هذه العملية في إطار برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح الرامي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والارتقاء بها، مع العمل على جعل الدار البيضاء مدينة بدون صفيح، بالنظر لحمولتها الاقتصادية والاجتماعية، ولما تمليه الرهانات والسياقات الحالية.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أعرب عدد من المستفيدين عن سعادتهم للاستفادة من إعادة الإسكان، منوهين في الوقت ذاته بالطريقة المبسطة والسريعة في معالجة ملفات الراغبين في الاستفادة من البرنامج الجديد لمحاربة أحياء الصفيح.
وهكذا، عبر (ع-ي)، أحد المستفيدين من عملية إعادة إسكان قاطني “حي المخازنية”، عن سعادته بتسلم مفتاح سكنه الجديد الذي يتوفر على كل شروط العيش الكريم، مشيدا بالموقع الذي تتواجد فيه شقته الجديدة بالقرب من وسائل النقل العمومي، ومختلف المرافق الأساسية.
من جهتها عبرت (م.ي)، عن فرحتها العارمة بالانتقال من الحي الصفيحي بحي المخازنية الذي كانت تعيش فيه منذ أزيد من ستة عقود، مؤكدة أنه بحصولها على شقة تتوفر على شروط السكن اللائق تكون قد حققت أخيرا الحلم الذي طالما راودها.
وأكدت، من جهة أخرى، أن الإجراءات الإدارية لطلب الاستفادة كانت مبسطة وسريعة.
وتعد هذه العملية الثانية بعد عملية تسليم المفاتيح الأولى التي تمت يوم 4 أكتوبر الجاري. وتهم عملية إعادة الإسكان في مجملها نحو 1200 أسرة بـ “حي المخازنية”.
يشار إلى أن المعايير المعتمدة في انتقاء هذه الشقق، بحسب البرنامج الجديد، تشمل على الخصوص، الموقع الجغرافي الجذاب، وتوفر وسائل النقل العمومي، ومختلف المرافق العمومية والاجتماعية، ومرافق القرب الضرورية، إلى جانب جودة البناء والالتزام التام بالتصاميم المرخصة.
ولهذا الغرض، تم تشكيل لجان على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، التي تتواجد بها مواقع الاستقبال، من أجل التتبع الدؤوب والمستمر لإنجاز مثل هذه الشقق، وذلك لضمان جودة إنجازها وإنجاز المرافق الأساسية، وكذا ضمان تسليمها في الآجال المحددة ووفق الجداول الزمنية المتعاقد بشأنها.
