اختتمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استعمال أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة.
ونظم هذا البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبالمناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الوطني الاسترشادي الجديد الخاص بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي أُعد انسجاما مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، خاصة المقتضيات المستمدة من بروتوكول إسطنبول المراجع.
ويأتي هذا الدليل في إطار التزامات المغرب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وترسيخا للمبادئ الدستورية التي تحظر التعذيب وتجرّمه وتضمن حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص.
ويعد الدليل أداة عملية موجهة إلى القضاة وأجهزة الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد منهجية العمل، ورفع فعالية التحري والتحقيق في مثل هذه الادعاءات، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويقوي الثقة في المنظومة القضائية.
وفي إطار هذا البرنامج، تم تنظيم أربع دورات جهوية تكوينية لفائدة 428 مشاركا من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى عناصر الشرطة القضائية وموظفي إدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما استفاد 25 طبيبا شرعيا من دورة متخصصة، إلى جانب تنظيم دورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطارا من الهيئات المعنية.
وحضر حفل تقديم الدليل الاسترشادي كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، وسيط المملكة، إضافة إلى سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، وعدد من المسؤولين القضائيين والمؤسساتيين.