أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9 في المائة، بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2021، أن هذا الانتعاش يرجع إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة، نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي، و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، سجل القطاع الأولي خلال سنة 2021 ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6 في المائة، والذي يعزى إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7 في المائة.
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة، ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7 في المائة، و”توزيع الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات” بنسبة 6,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 6,1 في المائة.
من جهة أخرى سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، ارتفاعا بلغت نسبته 6,4 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 7,9 في المائة سنة 2020. وتميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 15,2 في المائة، والبحث والتطور العلمي و الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7,9 في المائة، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 4,6 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 3 في المائة، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة.
ووفقا للأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4 في المائة سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة سنة قبل ذلك، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1 في المائة سنة 2020 إلى 3,2 في المائة سنة 2021.
