وجّه أحد أعضاء مجلس جماعة وجدة مراسلة إلى رئيس الجماعة، يدعوه فيها إلى تشكيل لجنة تقصٍّ بشكل عاجل لمعاينة النقل الحضري بالمدينة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس.
ونبّه المستشار الجماعي، إلى “معاناة المواطنين يوميا مع شركة النقل الحضري بمدينة وجدة، ولا يخفى عليكم السيد الرئيس الوضعية الكارثية التي أصبحت تعشيها المدينة جراء النقل غير اللائق بالساكنة”.
وعدّد في السياق ذاته مجموعة من “الاختلالات التي نتوصل بها يوميا من قبل المواطنين”؛ من بينها “النقص المهول في عدد الحافلات بمختلف الخطوط مما يتسبب في تأخر غير مبرر، الحالة الميكانيكية المزرية للحافلات التي تتسبب في أعطاب يومية، حيث يتم إنزال المواطنين في الشارع بدون توفير حافلة أخرى بالسرعة المطلوبة وعدم إرجاع ثمن التذاكر”.
و نبّه عضو جماعة وجدة، في المراسلة ذاتها، إلى “غياب أعمدة الترقيم التي تشير إلى اتجاهات الحافلات، وولوجيات ذوي الإعاقة، والواي فاي، وكاميرات المراقبة، والمقاعد المريحة، والإشارات الضوئية ومواقف بشكل لائق للمواطنين”، فضلا عن “السماح للحافلات بالعمل وهي في حالة متسخة واستبدال زجاجها المكسور بجلد أو كارتون”.
وتابع نائب كاتب المجلس أنه بناء على هذا الوضع “وجب علينا جميعا كممثلي الساكنة بناء على الاختصاصات المفوضة لنا كسلطة مفوضة منتخبة تشرف على القطاع أن ننهي هذا الوضع المأساوي، وذلك بتحديد الاختلالات الظاهرة لعموم المواطنين وتحديد المسؤوليات لربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكداً أن هذا الملف “سيكون موضوع مراسلات لوزارة الداخلية في شخص السيد الوالي المحترم، والمجلس الجهوي للحسابات”.
و في الآخير، تجدر الإشارة إلى أن شركة “موبيليس” هي المفوض لها قطاع تدبير النقل الحضري بالعاصمة الشرقية، عبر مجموعة من الخطوط .