أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية يوم الجمعة 28 يوليوز الجاري، بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه به في قرصنة معطيات مجموعة من البطاقات البنكية الأجنبية، واستعمالها بشكل تدليسي في تأدية أثمنة الإقامة بمؤسسات فندقية بمدينة مراكش، وذلك بمشاركة مشتبه فيهم آخرين تعكف الأبحاث على تحديد هوياتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
