أفادت مصادر إعلامية، بأن مصالح الدرك الملكي بأمزميز بإقليم الحوز، أوقفت أمس الثلاثاء، مقاولاً بمعية نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا آخر في الجماعة ذاتها، على خلفية الاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال استهدفت ضحايا زلزال الحوز، وذلك بعد تحقيقات أولية كشفت عن عملية نصب كبرى طالت أكثر من 30 أسرة، حيث قُدرت المبالغ المختلسة بنحو 120 مليون سنتيم.
وكشفت المصادر ذاتها، أن هذه القضية التي لا زالت قيد السرية، تفجرت بعد توقيف المقاول الذي أقرّ خلال التحقيقات بتورط نائب رئيس الجماعة وموظف آخر في العملية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كشف خلال جلسة برلمانية سابقة عن تورط مقاولين آخرين في قضايا مشابهة، وأوضح أن مقاولاً من دوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيداً من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، بالإضافة إلى 4 مستفيدين آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث لم يتم إنجاز المساكن وفق المعايير التقنية المطلوبة، مشيراً إلى أن مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي تخلف عن التزاماته ببناء مساكن لأهالي دوار العرب بجماعة أسني لا يزال هارباً.
وفيما يتعلق بمزاعم الفساد أو التواطؤ من قبل السلطات المحلية، أكد لفتيت أن الشكاوى لم تتضمن أي إشارات إلى تورط قائد قيادة ويركان، لكنها ذكرت اثنين من أعوان السلطة اللذين أكدا في محاضر رسمية أنهما اقتصر دورهما على تسهيل الإجراءات دون التورط في أي فساد..
وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب ببرامج إعادة الإعمار، حيث تم بالفعل عزل عون سلطة بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر الماضي بعد ثبوت تورطه في ابتزاز المتضررين مقابل وعود كاذبة بشأن الدعم المخصص لإعادة الإعمار.
ويُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تلقّت السلطات شكاوى مماثلة من سكان متضررين من الزلزال، أفادوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية لمقاولين بهدف بناء مساكن ضمن مشاريع إعادة الإعمار، إلا أن التنفيذ لم يتم وفقًا للاتفاقات.