التأم ثلة من المسؤولين والخبراء المغاربة والأجانب، الخميس بفاس، لمناقشة رهانات وآفاق تدبير الموارد الجوفية، وذلك في إطار ورشة نظمت ضمن فعاليات الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ.
وبالمناسبة، أبرز وزير الحماية وتدبير الفيضانات بالسنغال إسحاق ديوب الأهمية البالغة للموارد المائية الجوفية بالنسبة لمستقبل القارة، لاسيما في السياق الحالي المتسم بالتغيرات المناخية، مضيفا أنها تشكل عنصرا هاما للتزويد بالماء الشروب وتلبية الحاجيات الفلاحية بعدد من البلدان، لاسيما الإفريقية.
وأوضح أنه “في إفريقيا، غالبا ما تشكل المياه الجوفية المصدر الرئيسي وأحيانا المصدر الوحيد للماء الصالح للشرب لفائدة أزيد من 75 في المائة من الساكنة، وأزيد من 95 في المائة من موارد المياه العذبة”، معتبرا أنه “من الضروري أن تولي القارة الإفريقية اهتماما كبيرا لمسألة المياه الجوفية، لكونها عنصر أساسي لضمان الأمن المائي حاليا ومستقبلا”.
وسجل المسؤول السنغالي أن “الطلب على المياه الجوفية واستخراجها يتجاوز بكثير مستوى الطبقات الجوفية”، مضيفا أن “الاستغلال المفرط لهذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، كتسرب المياه المالحة إلى المناطق الساحلية، والإشكالات المرتبطة بجودة المياه وجفاف مياه الأنهار، وتداعيات ذلك على النظم البيئية”.
ودعا الوزير، بهذا الخصوص، المسؤولين إلى النهوض بالتدبير المشترك للموارد المائية الجوفية “من خلال تعزيز شراكات مربحة تحفز على التدبير الشامل والمستدام والمندمج لهذه الموارد”.
من جهته، وفي معرض تطرقه لاستعمال الموارد الجوفية بالمغرب، أكد عبد العزيز الزروالي مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، أن الموارد المتجددة للبلاد ارتفعت إلى حوالي 4 ملايين متر مكعب في السنة، موضحا أن المعدل المستخرج وصل إلى 11ر5 مليون متر مكعب سنويا “وهو ما يؤدي إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية بحوالي 1ر1 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 22 في المائة من الحجم الإجمالي المستخرج، و28 في المائة من الحجم المتجدد”.
ولاحظ الزروالي أن حجم المياه الجوفية المستخرجة للأغراض المرتبطة بالسقي بلغ 3ر4 مليار متر مكعب أي أزيد من 84 في المائة من الحجم الإجمالي لاستخراج المياه الجوفية، مؤكدا على أهمية الانتقال إلى المياه السطحية للتزويد بالماء الصالح للشرب، وتنفيذ مشاريع هيدروفلاحية.
وتنظم الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “تدبير الأحواض: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بمبادرة من وزارة التجهيز والماء وبشراكة مع الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض والمجلس العالمي للمياه.