أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة 03 مارس الجاري، أنها “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.
وسجلت المندوبية، في بلاغها “بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم”.
وعليه فقد أعلن الطلبة المضربون عن الطعام، منذ أزيد من أسبوع، رفع خطوتهم، بعد تقديم ضمانة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بإجراء حوار معهم في غضون أسبوعين.
وكان الطلبة قد أجلوا رفعهم للإضراب عن الطعام، بعد رفض مسؤولي وزارة العدل الخروج بالتزام كتابي أو إعلان يؤكدون فيه التزام الوزارة بفتح حوار معهم.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وأحد المتدخلين في حل الملف، تفاصيل تعليق الخطوة قائلا “بذلت جهود كبيرة لإقناع الطلبة المضربين عن الطعام لتعليق إضرابهم بعد حوار مع وزارة العدل وبحضور المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على أساس أن تستقبل وزارة العدل ممثلين عن الطلبة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما لفتح حوار معهم”.
وتابع الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته “واشترط الطلبة المضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف اجراء امتحان المحاماة إصدار بلاغ عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يتضمن التزام وزارة العدل بفتح حوار معهم، وهو البلاغ الذي حصل اختلاف حول صيغة صدوره مما جعل الطلبة المضربون يعدلون عن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام”.
وأضاف الغلوسي “في هذه اللحظات صدر بلاغ عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يؤكد على التزام وزارة العدل بفتح حوار مع الطلبة، وعليه فإنهم علقوا الإضراب المفتوح عن الطعام”.
وقدم الغلوسي شكره لكل الذين “ساهموا في إنهاء محنة شبابنا الطموح والواعي”، مضيفا إنها “شباب شعروا بالظلم ووجدوا الأبواب موصدة أمامهم واضطروا مجبرين للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام كرسالة للتعبير عن غضبهم واستيائهم، لكن ورغم ذلك غاب صوت العقل والحكمة وانتصروا للحياة والوطن”.
