المنتدى العربي للحد من مخاطر الكوارث .. التأكيد على ضرورة الاستمرار في تعزيز السياسات العربية مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات تغير المناخ

أكد المشاركون في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس، على ضرورة الاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية للحد من مخاطر الكوارث، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات تغير المناخ.

وجاء في ” إعلان الرباط “، المتوج لأشغال المنتدى والذي تلاه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء، أن المشاركين يؤكدون أن الاستمرار في تعزيز وتطوير تلك السياسات العربية يتم من خلال دعم ترابط الحد من مخاطر الكوارث مع برامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات الدول العربية في تمكينها من الحصول على التمويل الدولي للحد من مخاطر الكوارث .

كما شددوا على ضرورة زيادة وضع برامج وخطط لتضمين مخاطر الكوارث على المستوى المحلي للدول العربية، من خلال معالجة المخاطر الممتدة والحد من تأثيراتها السلبية، وتعزيز المرونة والقدرة المحلية على الصمود واتساقها مع تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة ، وتحفيز الاستثمار في برامج الحد من مخاطر الكوارث، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة تسعى لإشراك أصحاب المصلحة من إدارات وهيئات حكومية وتشريعية وجامعية ومراكز التدريب والبحث العلمي والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد “إعلان الرباط” على أهداف وأولويات وغايات إطار “سنداي” والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وكذا على تجديد الالتزام والدعم بكافة الوسائل المتعلقة بقيادة تحول نموذجي من إدارة مخاطر الكوارث إلى ممارسة تنموية أكثر شمولا وقادرة على الصمود في وجه المخاطر من خلال التوافق مع سياسات التنمية المستدامة وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية على الأصعدة الإقليمية والوطنية والمحلية عبر تطوير أدوات تنفيذ خطة العمل ذات الأولوية للحد من مخاطر الكوارث 2021 – 2024 والتي تم عرضها والتوافق عليها خلال هذا المنتدى، وفقا لأطر زمنية وبرامج وأنشطة واضحة وتحدد الجهات التي تنفذها ومصادر التمويل، على أن تعرض أدوات تنفيذ الخطة على آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث في اجتماعها القادم.

كما تم التعبير عن بالغ الاهتمام والقلق إزاء الأزمة الصحية العالمية المستمرة إلى غاية اليوم الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد- 19″، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة وكافة أنواع المخاطر البيولوجية التي قد تحدث في المستقبل، بالتنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات الأممية والعربية.

ودعا “إعلان الرباط” جميع الحكومات العربية والشركاء أصحاب المصلحة إلى تحقيق تكامل وملاءمة استراتيجيات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث مع سياسات التنمية المستدامة لتكون مندمجة وشاملة على كافة المستويات الاجتماعية والإنمائية والصحية ذات الصلة، فضلا عن تعزيز الشراكات والتعاون بين الأطراف المعنية من أجل تسريع تنفيذ إطار “سنداي” والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وتوفير الدعم اللازم للدول العربية التي لا تستطيع إكمال متطلبات إطار “سنداي” والاستراتيجيات الخاصة بذلك من خلال بناء القدرات وتوفير المستلزمات الخاصة لتنفيذ ذلك.

كما حث على مواصلة تطوير وتحديث قاعدة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالكوارث والخسائر الناجمة عنها وتحليلها وتقييمها، ودعم إنشاء آليات إحصائية ممنهجة للتنسيق بين مختلف الجهات المنتجة لبيانات الكوارث على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العربية فيما يتعلق باستكمال البيانات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث أو تحديثها عند الاقتضاء، وإنشاء سجل وطني للمخاطر، وسجل خاص بخسائر الكوارث الطبيعية.

وشدد على أهمية تعزيز المشاركة الفعالة للنساء والشباب في قيادة إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات وخطط وبرامج الحد من مخاطر الكوارث، من خلال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي التي تراعي احتياجات النساء وكبار السن والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز العمل التطوعي من خلال بناء أطر تطوعية قادرة على العمل خلال حدوث الكارثة لمساعدة المتضررين.

وحث الإعلان على تشجيع الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار قدرة الصمود التحتية أمام مخاطر الكوارث وتطوير خطط التعافي، اعتمادا على مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل على جميع المستويات وضمان استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد والتزويد، وكذا تطوير نظم القياس والتنبؤ والإنذار المبكر للأخطار المتعددة من أجل الوقاية من مخاطر الكوارث.

وأكد أيضا على ضرورة تطوير إطار قانوني وآليات مؤسساتية وطنية دائمة تعنى بتدبير حوكمة مخاطر الكوارث، وتطوير منظومة عربية متكاملة للتوعية والتدريب في مجال مخاطر الكوارث، ودعم وتشجيع المدن العربية على المشاركة في برنامج مدن قادرة على الصمود 2030 من أجل تحويلها إلى مدن مرنة ومستدامة.

كما تم الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية لدعم مراجعة منتصف المدة لإطار “سنداي” في المنطقة العربية على المستويين التقني واللوجستي، وتثمين عقد اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية على مستوى الوزراء المكلفين بالحد من مخاطر الكوارث في مارس 2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة ما لم تقم دولة عربية بطلب استضافته.

وسعيا لتحقيق هذه الأهداف، سيتم العمل سويا على متابعة تنفيذ توصيات “إعلان الرباط” للحد من مخاطر الكوارث من خلال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتنفيذ المتسق والمنسق للاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تراعي الترابط بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، وكذا المشاركة الفعالة في كافة المنتديات العالمية بما في ذلك المنتدى السابع للحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في بالي بأندونيسيا في ماي 2022 لخروج بنتائج ومخرجات تصب في مصلحة وأولويات المنطقة العربية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، على مدى أربعة أيام، من طرف وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية، عبر تقنية التناظر المرئي، تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”.

وتميز هذا المنتدى بمشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية متخصصة عربية ودولية ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، فضلا عن شركاء وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام.

وشكل هذا المنتدى فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.