المناظرة الثالثة للجبايات .. من أجل تجاوز النقائص التي شابت الإصلاح الضريبي السابق


المناظرة الثالثة للجبايات .. من أجل تجاوز النقائص التي شابت الإصلاح الضريبي السابق

فيما تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المقررة يومي 3 و 4 ماي المقبل بمدينة الصخيرات، أفادت مصادر عليمة أن المناظرة تعد تمهيدا لاعتماد إصلاح للنظام الضريبي المغربي يمتد على مدى خمس سنوات ابتداء من 2020.

ووفق مصادر « المغرب 24 » فإن المناظرة ستتكلل باعتماد توصيات ناتجة عن مشاورات واسعة باشرتها منذ مدة ليست بالهينة الإدارة العامة للضرائب مع مختلف الأطراف المعنية ومكونات المجتمع المغربي من مواطنين عبر « منصات إلكترونية » وأحزاب سياسية ونقابات واتحادات المقاولات والمهن والمحاسبين وغيرها.

وتروم الإدارة العامة للضرائب تحت إدارة عمر فرج، تجاوز ما وصفتها المصادر بـ »المقاربة التقنية » للضرائب لترتدي لبوسا اجتماعيا- اقتصاديا بما وفر مقومات « إنصاف ضريبي » بلوغا لمرمى « العدالة الاجتماعية » التي ينشدها المغرب وكذا تكريس « نظام جبائي ينسجم مع المباديء العالمية للحكامة الجبائية الجيدة ».

وأفادت المصادر بأن الإدارة العامة للضرائب تعكف مع لجنة علمية مشكلة من خبراء ذووا باع طويل في النظم الضريبية، مشيرة إلى أن المناظرة الوطنية الثالثة التي تعقب سابقتها في 2013، تستهدف تجاوز النقائص التي شابت الإصلاح الضريبي السابق، وإعادة مساره من أجل تحقيق « عدالة جبائية »، وكذا تحسيس المواطنين بأهمية المساهمة في الضرائب كواجب وطني منبني على توزيع عادل ومنصف لهذه المساهمات.

و »تبرز أهمية اعتماد إصلاح ضريبي جديد بمقاربة « سوسيو- اقتصادية » من خلال رصد « حيف » جبائي يدفع المساهمين من مواطنين ومقاولات يتهربون من أداء ما بذمتهم من ضرائب فضلا عن تحريف أو الغش في التصاريح الضريبية الموجبة لنسب أداء ضريبي ملائم »، كما أردفت ذات المصادر .

مقالات ذات صلة