دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة القانون المالي لسنة 2023 (قانون مالي تعديلي) لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة،
وجاء في بلاغ توصلت “المغرب 24” بنسخة منه، “أن بلادنا تعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم، المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك وسلع وخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30%، وبدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي”.
وحسب ذات المصدر، “ارتفعت أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، مما أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها واثارها المدمرة للقدرة الشرائية”.
وذكر البلاغ، “أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتآكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوضعية المأساوية لم تزد الا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سوء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الالاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الاسر الميسورة وتجار الازمات في الاستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة”.
وتلزم المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وفي أسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وهذا الوضع السيء وتداعياته على الاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة أن لا أحد يستطيع التكهن أو التنبؤ على وجه التحديد متى ستنتهي الازمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم والطاقة والاسعار ،خاصة الصراع الدائر في أوكرانيا والتغيرات المناخية والجفاف وما ينتج عنه من ندرة الموارد المائية، ولا أحد على يقين أن رفع أسعار الفائدة الى 3 نقط او اكثر سيمكن من إبطاء إرتفاع التضخم.
وتعتبر المنظمة ذاتها، أن الأسباب الحقيقة التي أوصلتنا الى هذه الوضعية المهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي، تكمن في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود، والمبنية على نظام اقتصادي نيو ليبرالي تبعي مفرط، وشرعنة لفوضى الأسعار باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام مختلف أصناف المضاربين والطفيلين وتجار الأزمات، فضلا عن ضعف النمو وتراكم العجز، و ثقل تكاليف المديونية الضخمة وفوائدها السنوية.