وبعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوز الكيلوغرام منها 100 درهم في مناطق معينة، تدخلت الحكومة للترويج لاستيراد الماشية الموجهة للذبح، بهدف إعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي وتحقيق الاستقرار فيها.
وقد قررت الحكومة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الماشية في بداية فبراير الماضي وإلغاء رسوم الاستيراد على المواشي المعدة للذبح (مع إزالة شرط الوزن الأدنى الذي تم تحديده عند 550 كجم).
وجاءت هذه التدابير من أجل ضمان توريد طبيعي للحوم البقر إلى السوق المحلي بعد انخفاض المعروض من الرؤوس للذبح بعد الجفاف وارتفاع أسعار العلف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويوم الأربعاء الماضي، وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد في نهاية مجلس الحكومة، أشار المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أنه منذ 3 فبراير 2023، تم استيراد 3890 رأسًا من الماشية فقط . وقال المسؤول الحكومي أيضا إنه تم استيراد نحو 10348 رأسا في الفترة من 20 أكتوبر 2022 إلى 6 مارس 2023، معربا عن رغبته في زيادة هذا العدد في الأيام المقبلة.
ومن جهتهم، يرى المهنيين أن الكميات المستوردة سترتفع بشكل كبير خلال الـ 15 يومًا المقبلة، ولم يبدأ المهنيين مفاوضات دولية لاستيراد الماشية إلا بعد إعلان الحكومة في أوائل فبراير.
ومن أجل حماية القطيع الوطني يؤكد المهنيين على مراعاة الضوابط لضمان سلامة الماشية المستوردة.
هذا وتخصع ONSSA جميع الحيوانات المستوردة لفحوصات صارمة ومنتظمة لفحص حالتها الصحية والتحقق من شهاداتها الصحية في مراكز التفتيش المقامة في المراكز الحدودية.
