المغرب يوقع بروتوكولا في مجال الصناعات الكيميائية

وتؤكد هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والرئيسة المديرة العامة لمجموعة “سولفاي”، إلهام قادري، التزام الحكومة بتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة في القطاعات المكرسة لسيادة البلاد، من خلال شراكة متينة واستراتيجية.

كما تهدف إلى مواكبة مجموعة “سولفاي” في تطوير مشاريع استثمارية بالمغرب في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع السيارات والطيران والطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة، شدد السيد مزور على الأهمية التي يكتسيها مثل هذا الاتفاق في تنمية القطاعات الرئيسية، وإحداث مناصب الشغل الصناعية المستدامة بالمغرب.

وأوضح أن “هذه الشراكة الجديدة تفتح آفاقا واعدة للتعاون مع مجموعة “سولفاي” في القطاعات ذات الإمكانات العالية”، مضيفا أنها “تنسجم تماما مع أولوياتنا الرامية إلى تطوير وتحديث الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. كما تعكس مدى القدرة التنافسية للقاعدة الصناعية المغربية، التي تم تشييدها بفضل الرؤية المتبصرة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك كوسيط تنموي بالنسبة للرواد العالمين”.

وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم مواكبة مجموعة “سولفاي” ودعمها في استكشاف فرص الاستثمار بالمغرب وتحديد مواقع الاستقرار الملائمة لمشاريعها الممكنة.

من جانبها، أعرب السيدة قادري عن فخرها بتوقيع بروتوكول الاتفاق هذا الذي يبتغي تعاونا مثمرا لكلا الطرفين.

وأكدت أن الأمر يتعلق بتعبئة الوسائل الكفيلة بإدراج “سولفاي” ضمن النظم الإيكولوجية المغربية المرتبطة بالانتقال الطاقي، واصفة المملكة في هذا الصدد بـ”الشريك المفضل” سواء بالنسبة لبلدان القارة الأوروبية أو الأمريكية في ما يتعلق بالانتقال الطاقي، باعتباره ضرورة حتمية من أجل تحقيق الحياد الكربوني.

كما سلطت السيدة قادري الضوء على إنجازات مجموعتها في هذا المجال، مشيرة إلى إمكانية أن يشمل هذا التعاون القائم بين المغرب و”سولفاي” العديد من القطاعات، بما فيها السيارات والطيران وكذا الهيدروجين الأخضر.

ولتنفيذ هذا الاتفاق، اتفق الموقعون على إحداث لجنة للتتبع ستتولى بالخصوص دراسة مختلف الفرص الاستثمارية التي قد تستأثر باهتمام المجموعة البلجيكية. وسيتعين عليها بعد ذلك، إعداد برنامج عمل لبلورة المشاريع الممكنة.