أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي المنعقد في إسطنبول، أن المغرب جعل من الصناعة الدوائية ركيزة استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية الوطنية، وضمان الأمن الصحي للمواطنين، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.
وأوضح حجيرة أن القطاع الدوائي المغربي شهد تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفعت صادرات الأدوية من 1,1 مليار درهم سنة 2020 إلى 1,5 مليار درهم سنة 2024، وهو ما مكن المغرب من مضاعفة حصته في السوق الإفريقية لتصل إلى 11%، ليصبح بذلك رابع أكبر مصدر للأدوية في القارة الإفريقية.
وأضاف أن هذا التقدم يعكس السياسة الوطنية الطموحة التي وضعتها المملكة لدعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة تحتضن أكثر من 60 وحدة صناعية متخصصة في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تغطي نحو 70% من احتياجات السوق الوطنية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة بإجمالي معاملات يفوق 13,7 مليار درهم.
وأكد حجيرة أن هذه الوحدات تعتمد على معايير دولية صارمة في الإنتاج والجودة، بما يضمن مطابقة المنتجات المغربية لأعلى المعايير العالمية، ويعزز الثقة في الصادرات الوطنية.
وشدد على أن تجربة المغرب خلال جائحة كوفيد-19 كانت دليلاً على قدرة القطاع الدوائي المحلي على التكيف السريع وتعبئة طاقاته لتصنيع الكمامات والمطهرات وأدوات الاختبارات الطبية، مما ساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية في ظرف وجيز، وقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي في أوقات الأزمات الصحية.
كما دعا حجيرة إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب وتركيا والدول الإفريقية، بهدف تطوير صناعة دوائية متكاملة تخدم القارة بأكملها، وتساهم في تعزيز السيادة الصحية للدول الإفريقية، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية محليا، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجال الصناعات الدوائية.
وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية، وتطوير القدرات الصناعية، بما يسهم في خلق فرص شغل وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والصحي، من خلال ضمان توفر الأدوية الأساسية للمواطنين، ودعم البرامج الصحية الوطنية، وهو ما يجعل المغرب نموذجا رائدا في القارة الإفريقية في مجال التنمية الصناعية والصحية المتكاملة.
كما شدد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أهمية مواصلة الاستثمارات في هذا القطاع، وتكثيف الشراكات الإقليمية والدولية، بهدف بناء منظومة دوائية قوية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، وتعزيز قدرة المغرب والدول الإفريقية على الاعتماد على قدراتها المحلية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.