قررت السلطات الحكومية حظر ذبح إناث الأغنام والماعز لمدة عام، من أجل تحسين القطيع الوطني الذي عرف انخفاضا كبيرا بعد تولي سنوات من الجفاف.
وأصدر وزيرا الفلاحة والداخلية قرارا مشتركا يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، وحظر دخولها إلى المسالخ الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.
وجاء في القرار المشترك “لقد أثرت سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، من بين أمور أخرى، على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز من جهة، وعلى انخفاض القوى العاملة بنسبة 38% مقارنة بعام 2016 من جهة أخرى.. وقد أدى هذا الوضع، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار الأعلاف الحيوانية، إلى إجبار بعض المزارعين على تقليص حجم قطعانهم من خلال ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، وهو ما قد يعرض تربية الماشية للخطر في المستقبل”.
وجاء هذا القرار، من أجل التحكم بشكل أفضل في مؤشرات التغيرات في بنية الثروة الحيوانية، وتحسين إدارة أنظمة إعادة توطين القطيع الوطني من الأغنام والماعز.
ولتحقيق هذه الغاية، أوضح القرار أنه سيتم وضع خطة عمل مشتركة للسيطرة على ذبح الإناث، تتضمن إضافة إلى حظر الذبح، ومنع دخولها المسالخ، توعية المعنيين بصناعة اللحوم الحمراء، وخاصة منتجي اللحوم، بشأن هذا الحظر.
وشدد القرار على الأهمية الحاسمة لتنفيذ هذا الإجراء، بالتشاور مع السلطات المحلية والإقليمية المعنية، التي يجب أن ترفع مستوى الوعي بين سكان الريف بشأن حظر ذبح الإناث، وكذلك الخدمات البيطرية ذات الصلة التابعة للمكتب الوطني لسلامة الأغذية.
ودعا وزيرا الفلاحة والداخلية إلى التطبيق الصارم لهذا القرار المشترك، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس الأربعاء وإلى غاية نهاية مارس 2026.