أصدرت الحكومة المغربية مرسوماً تنظيميا جديدا يهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، من خلال إحداث لجان جهوية متخصصة تتولى دراسة وتتبع ملفاتهم وتوجيههم، في إطار دعم سياسة التربية الدامجة وضمان تكافؤ الفرص.
المرسوم رقم 2.23.152، المنشور في الجريدة الرسمية، ينص على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، برئاسة مدير الأكاديمية، وعضوية المدير الإقليمي، ورؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والموارد البشرية، ورئيس مصلحة التربية الدامجة، إلى جانب مفتش في التوجيه التربوي، وطبيب الأكاديمية، ومدير مؤسسة تعليمية.
كما تضم هذه اللجان ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة، بينها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمديرية الجهوية للتكوين المهني، والمديرية الجهوية للصحة، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات شريكة في مجال التربية الدامجة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وستجتمع اللجان مرتين على الأقل كل سنة لدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتوجيههم، ومتابعة مسارهم التعليمي والتكويني.
كما سترفع تقريرا سنويا مفصلا حول حصيلة أنشطتها إلى الوزارات المعنية، وهي: التربية الوطنية، الصحة والحماية الاجتماعية، الإدماج الاقتصادي، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف دعم اتخاذ القرار وتجويد التدخلات العمومية.
وبحسب بلاغ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فإن هذا المرسوم يأتي ضمن الجهود الوطنية لضمان تعليم دامج ومنصف وذي جودة للأطفال في وضعية إعاقة، انسجاما مع مضامين القانون الإطار 97.13، وبما يحقق رؤية مدرسة دامجة ومجتمع متضامن.
كما يمنح المرسوم لرؤساء اللجان الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية تابعة لها، لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على مستوى محلي، مما يعزز المقاربة المجالية ويقرب الخدمات من المستفيدين.