تشارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير و4 أبريل 2025.
وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة يوم الاثنين المقبل خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
كما سيجري وزير العدل عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، لا سيما من دول عربية وإفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
ووفقا للمصدر ذاته، ستشهد هذه الدورة تنظيم المغرب، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، وذلك يوم 25 فبراير الجاري.
وأضاف أن الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، ستقدم مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024 وعرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، ولتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات الوطنية.
وستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة لمدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تنظم يوم 25 فبراير الجاري.
كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان” تقدمها السيدة فاطمة بركان في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير الجاري.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.