أفات منصة الطاقة المتخصصة في تقرير مفصل لها أن المغرب نجح في أن يدير أزمات الطاقة الناجمة عن علاقاتها المتوترة مع المورّدين، عبر شراكة الغاز الجديدة مع إسبانيا، وتعزيز صادرات الوقود الأحفوري إلى أوروبا.
وأضاف المصدر أن استبدال مورّد للوقود الأحفوري بآخر لا يخدم حاجة المغرب للتحول العالمي من الوقود الأحفوري، أو حتى يُخفف التقلبات في أسعار وإمدادات تلك الأنواع من الوقود.
وقالت المنصة المتخصصة “بالنظر إلى أن المغرب يستورد قرابة 90% من احتياجاته من الطاقة، فإنه عُرضة –بوجه خاص- إلى تقلبات الأسعار في السوق العالمية”.
ولامست قيمة واردات الطاقة المغربية مستوى قياسيًا يربو على 153 مليار درهم مغربي ( 41.7 مليار دولار أميركي) في عام 2022، بارتفاع نسبته 102% عن العام السابق (2021).
وأضاف التقرير أن المغرب لا يملك هدفًا للحياد الكربوني، لكنه يتطلع إلى تعزيز حصته من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52% بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، وإلى 70% بحلول عام 2040، وإلى 80% بحلول عام 2050، في إطار خطة المناخ الوطنية التي قدّمتها الرباط إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس للمناخ (2015).
كما يستهدف المغرب –أيضًا- خفض اعتماده على واردات الوقود الأحفوري الأجنبية بنسبة 100%.
بمقدور المغرب أن يحقق أهدافه الجديدة، بالنظر إلى التقدم المُحرَز في توسيع المشروعات في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب دراسة تحليلية نشرتها مؤسسة “غلوبال داتا”، الشركة الأم لـ”إنرجي مونيتور”.
ويشتمل إجمالي سعة الطاقة المتجددة في المغرب على طاقة شمسية سعة 831 ميغاواط، وطاقة رياح سعة 1.466 ميغاواط، وطاقة كهرومائية سعة 1.770 ميغاواط.
وهناك خطط قائمة للوصول بسعة الطاقة المتجددة في المغرب إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق قال مدير المشروعات في غلوبال داتا، بافان فياكارانام: “تخطط الحكومة لتحقيق مستهدفاتها من الطاقة المتجددة في المغرب بحلول أعوام 2030 و2040 و3050، عبر التطوير التكنولوجي في تخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتقليل تكاليف الطاقة المتجددة في المغرب”.
وأضاف فياكارانام: “الطاقة المتجددة في المغرب تمضي -الآن- في المسار الذي يقودها إلى مُستهدفها بحلول 2030، وستقلص اعتماد البلاد على مصادر الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز”.
وتابع: “سعة الطاقة المتجددة في المغرب (المركبة) ستنخفض من 38.8% في عام 2020 إلى 22% بحلول عام 2030، وستتقلّص حصة سعة الكهرباء المولدة بالنفط إلى 9.2% بحلول 2030 من 16.2% في عام 2020”.