بعد الجدل الذي أثير حول أسعار التمور خلال شهر رمضان الماضي، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب يطمح إلى زيادة إنتاجه من التمور ليصل إلى 300 ألف طن بحلول سنة 2030.
وتهدف هذه الخطة إلى ضمان تزويد السوق المحلية بشكل مستمر وتحقيق فائض يمكن تصديره، حيث يتوقع أن تصل الصادرات إلى 70 ألف طن مقارنة بـ 3600 طن فقط في سنة 2020.
في رده على سؤال برلماني حول تكاثر أسعار التمور قبيل رمضان وتراجع الإقبال عليها، أكد الوزير أن رغم الجفاف المستمر، تم إنتاج أكثر من 103 ألف طن من التمور في الموسم الأخير، بتراجع قدره 10% مقارنة بالسنة الفارطة. ومع ذلك، أشار إلى أن السوق المحلية شهدت وفرة في العرض من التمور، سواء المحلية أو المستوردة، مما ساعد على استقرار الأسعار مقارنة مع العام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والتي تتضمن العديد من المشاريع لتأهيل وتوسيع زراعة النخيل.
تم توقيع عقد برنامج جديد لتنمية سلسلة النخيل مع الفيدرالية البيمهنية للتمور، يستهدف استثمار 7,5 مليار درهم. هذه المبادرة تتضمن غرس 5 ملايين نخلة، بما في ذلك 3 مليون نخلة في الواحات التقليدية، لتوسيع المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية وجودة التمور.
ويتضمن البرنامج أيضا رفع المساحة المزروعة خارج الواحات التقليدية لتصل إلى 21 ألف هكتار بحلول 2030، مقارنة بـ 14 ألف هكتار في عام 2020. كما يسعى المغرب إلى تحسين معدل التخزين والتثمين ليصل إلى 50% و 10% على التوالي بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أن سلسلة النخيل تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الصحراوية المغربية، حيث تساهم بنحو 40-60% من دخل أكثر من 1,4 مليون نسمة في هذه المناطق.
وأوضح أن المغرب يحتل المرتبة السابعة عالميا في إنتاج التمور، ويتميز بتنوع كبير في أنواع التمور، حيث يحتوي على حوالي 453 نوعا مختلفا.
وتطرق الوزير إلى التدابير التي تم اتخاذها في إطار مخطط المغرب الأخضر، مثل غرس أكثر من 3 ملايين نخلة وتنقية أعشاش النخيل، بالإضافة إلى مواصلة الإنجازات في مجال السقي الصغير والمتوسط من خلال المدارات الهيدروفلاحية، التي ساهمت في دعم إنتاج التمور وتحسين نوعيتها.
وفيما يتعلق بتخزين وتسويق التمور، ذكر الوزير أن الوزارة قامت بتعزيز آليات التثمين عبر إنشاء وحدات لتخزين وتبريد التمور في مناطق الواحات.
وتعتبر هذه الوحدات أداة مهمة لضمان توفر التمور في السوق المحلية على مدار العام، خصوصا في أشهر رمضان. حاليا، تم تشغيل 31 وحدة لتخزين التمور التي تديرها المجموعات الاقتصادية الفلاحية.
رغم التحديات التي يواجهها قطاع النخيل في المغرب، لا سيما نقص الموارد المائية في بعض المناطق، ساعدت الضيعات الفلاحية الحديثة في تعويض التراجع الحاصل في الواحات التقليدية.
هذه الضيعات الحديثة، خاصة في جهة درعة-تافيلالت، تعتبر مجهزة بأنظمة الري بالتنقيط وتستخدم تقنيات حديثة في الزراعة، مما ساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.