أكدت الحكومة الإسبانية أن المغرب يدفع لها مليوني يورو مقابل نقل الغاز المسال المستورد إلى أراضيه، مؤكدة أن الرباط لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية وتدفع مبالغ مماثلة لتلك التي تدفعها البرتغال وفرنسا.
وأكدت الحكومة الإسبانية، ردا على سؤال برلماني من الحزب الشعبي الذي يتزعم المعارضة، أنه من المتوقع دخول مليوني يورو من المغرب إلى خزائن الدولة من أجل النقل العكسي للغاز عبر “خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي” (GME) ) منذ يونيو من العام الماضي، بحسب الشركة الحكومية المسؤولة «إنجاس».
وفقًا لرد الحكومة الإسبانية، إذا تم الحفاظ على المستوى الحالي لصادرات الغاز الإسبانية إلى المغرب، فستصل الفاتورة السنوية إلى مليوني يورو، لكن هذه الفاتورة لا تشمل مدفوعات تفريغ السفن وتخزين شحنات الغاز المسال المستورد و باستخدام شبكة الطرق.
تؤكد حكومة سانشيز أن المغرب، من خلال الكيانات المستوردة، يدفع التكلفة التي تكبدتها باقي الشركات مقابل عمليات تحويل الغاز المسال، وهي نفس تلك التي أقرتها لجنة الأسواق الوطنية والمنافسة في 19 ماي، 2021 مما يعني أن الرباط لم تحصل على أي خصومات أو معاملة تفضيلية ، لأنها علاقة تجارية بحتة.
وبحسب الأرقام الرسمية الإسبانية، بدأ المغرب في يونيو الماضي في جلب الغاز من إسبانيا بكميات لا تتجاوز 60 جيجاوات ساعة، وزادت هذه الكميات تدريجياً خلال الأشهر التالية، حتى وصلت إلى 553 جيجاوات ساعة في نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 821٪. اعتبارًا من منتصف يناير، بلغ إجمالي الكمية التي استوردها المغرب منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1882 جيجاوات / ساعة.
وكان المغرب قد اقترح على إسبانيا استغلال منطقة الشرق الأوسط في الاتجاه المعاكس، بعد أن تم استخدامها لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، والآن يتم استخدامه لنقل الغاز من الأخيرة إلى المغرب بعد أن رفضت الجزائر تجديد عقود استخدامها في عام 2021، في في سياق أزمته الدبلوماسية مع الرباط.
