أفادت منصة الطاقة التخصصة أن المغرب خطا خطوات كبيرة في إطار دعم إستراتيجيته الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، من خلال إقرار مشروعات تدعم الإنتاج الذاتي للكهرباء.
وحسب ذات المصدر فقد صدّقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 10 يناير، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، على مشروع قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون بتغيير وإتمام القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، وكذلك القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقالت المنصة أن المغرب يسعى إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئته التشريعية لتبسيط إجراء إنتاج الكهرباء خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يحفّز زيادة الاستثمارات في القطاع الواعد.
وتهدف القوانين الجديدة، وفق بيان حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، اليوم الخميس 12 يناير، إلى تفعيل توجهات إستراتيجية الطاقة الوطنية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والمساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة.
كما تهدف القوانين إلى زيادة الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية والتحكم في الطاقة والحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال تأمين إمدادات الطاقة محليًا وخفض الاعتماد على الخارج.
وتتضمن القوانين الجديدة أحكامًا تضمن أمن وسلامة الشبكة الكهربائية وتوازن جميع مكوناتها، سواء تعلَّق الأمر بتنمية الطاقات المتجددة أو بتشجيع الإنتاج الذاتي، مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كل المتدخلين.
كما تتيح القوانين الجديدة إمكان تخزين الكهرباء والاستفادة من خدمات التخزين، سواء بالنسبة لمستغل منشأة إنتاج الطاقة المتجددة أو بالنسبة للمنتج الذاتي، وكذلك تبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي وتقليص الآجال المطلوبة لدراسة ومعالجة الملفات المعروضة على الإدارة وتسليم التراخيص المتعلقة بها.
