حقق المغرب تقدما لافتا في علاقاته الاقتصادية مع تركيا، حيث أصبح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 أكبر مستورد إفريقي من السوق التركية، متجاوزا بذلك مصر وليبيا، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TİM).
وبلغت قيمة واردات المغرب من تركيا حوالي 1.5 مليار دولار، وهو ما يعكس دينامية متصاعدة في المبادلات التجارية بين البلدين، مدفوعة باتفاقية التبادل الحر التي تربط الرباط بأنقرة، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل سنوات وساهمت في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين.
ويعد المغرب، بحسب التصنيف الرسمي التركي، من “الدول ذات الأولوية الاستثمارية”، وهو ما يترجم الاهتمام المتزايد من قبل أنقرة بتعزيز حضورها الاقتصادي في المملكة.
ويأتي هذا التحول بعد أن كانت مصر تتصدر الدول الإفريقية المستوردة من تركيا سنة 2024، بصادرات ناهزت 3.5 مليار دولار، تليها حينها المغرب ثم ليبيا.
أما على صعيد القارة ككل، فقد سجلت صادرات تركيا إلى إفريقيا سنة 2024 ما مجموعه 19.4 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 1.7% مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد استمرار التوجه التركي نحو تعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية.
ويشهد التعاون المغربي التركي توسعا متواصلا، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، حيث نفذت الشركات التركية مشاريع بقيمة تجاوزت 4.3 مليار دولار في المغرب، تشمل مجالات التنمية الحضرية والنقل والطاقة.
وتشمل أبرز المنتجات التركية المصدَّرة إلى المغرب كلاً من السيارات والمركبات الصناعية، الآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الزيوت والوقود المعدني، ما يعكس تنوع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين.
وفي سياق تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القارة، نظمت مدينة إسطنبول مؤخرا فعاليات منتدى ومعرض الأعمال الإفريقي “AFEX’25″، الذي جمع مستثمرين من تركيا وإفريقيا، وركز على فرص التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، الطاقة، الصحة والتكنولوجيا، إضافة إلى الترويج لصيغ تعاون ثلاثي تجمع تركيا بالدول الإفريقية وشركاء دوليين آخرين.