تم وضع الوثيقة المشتركة بين الحكومة المغربية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وهي نتيجة المشاورات التي أجرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب المنسق المقيم مع الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية. والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعالم الأكاديمي والشركاء الاجتماعيين والشركاء التقنيين والماليين للمملكة.
تعرض هذه الوثيقة الأولويات والتدخلات الاستراتيجية لوكالات وكيانات الأمم المتحدة، المتفق عليها بالاشتراك مع الحكومة المغربية، لدعم السياسات الوطنية ومبادرات الشركاء المذكورين أعلاه.
وتم تصميم إطار التعاون هذا في سياق يتسم بالرغبة في إعادة التفكير في نموذج التنمية المغربي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لا سيما في مواجهة وباء كوفيد -19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وتتميز التوجهات الاستراتيجية الأربعة الناتجة عن ذلك بالمواءمة مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد، فضلاً عن ضرورة إعادة البناء بشكل أفضل، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
ويمثل حفل التوقيع هذا الدخول الفعلي حيز التنفيذ للدورة الخمسية الخامسة للتعاون من أجل التنمية بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة. تمهد هذه المرحلة الطريق أمام تنفيذ إطار التعاون، من خلال أنشطة تعبئة الموارد وتنفيذ البرامج المخطط لها ورصدها وتقييمها.
وأقيم هذا الحفل بحضور ممثلين عن المؤسسات والمنظمات التي شاركت في ورشة العمل الوطنية لإعداد اتفاقية مكافحة الأمراض واتقائها (نونبر – دجنبر 2021)، وهي الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية الأخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
