وقع المغرب والأردن، اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان، على اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني الثنائي بين البلدين.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني، إلى جانب سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي.
و تركز الاتفاقيتان على مجالين رئيسيين، الأول يتعلق بـ المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية والجنائية، والثاني يخص نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل إجراءات التحقيق، تبادل المعلومات القضائية، وتنفيذ الأحكام بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن حماية العدالة وتعزيز الأمن المجتمعي.
و تسهم في تنظيم عمليات تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والأنظمة الدولية ذات الصلة.
وأشار الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي في كلمته خلال حفل التوقيع إلى عراقة العلاقات الأخوية والتاريخية بين المغرب والأردن، مؤكدا أن الاتفاقيتين تعكسان حرص البلدين على تطوير الروابط القانونية والقضائية وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الإصلاحات القانونية ويعزز التنمية والاستثمار والتقدم المجتمعي.
و من جهته، أكد الوزير الأردني بسام التلهوني أن العلاقات بين البلدين راسخة وتاريخية، وتعمقت على مر العقود في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيتين يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القانوني والقضائي ويجسد الإرادة السياسية والقانونية للبلدين في بناء شراكات فاعلة ومستدامة.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم أيضا في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.