يتوقع مركز التجاري للأبحاث، في مذكرته ” Weekly Hebdo Taux – Fixed income” التي تغطي الفترة الممتدة من 09 إلى 15 دجنبر، مواصلة بنك المغرب تشديد السياسة النقدية.
وأوضح مركز الأبحاث أن “بنك المغرب ما زال يضطلع على أكمل وجه بدوره كمنظم لسيولة النظام البنكي، وذلك على بعد بضعة أيام عن اجتماعه الأخير للسياسة النقدية برسم سنة 2022. وفي هذا الصدد، نؤكد السيناريو المركزي الخاص بنا والذي يتوقع مواصلة تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية (المرجع: سعر الفائدة الرئيسي برسم شهر شتنبر 2022)”.
وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب رفع تدخلاته خلال هذا الأسبوع عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام، حيث انتقلت من 5,9 مليار درهم إلى 57,9 مليار درهم، مشيرا إلى أن عمليات ضخ السيولة على المدى الطويل، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء ومعاملات القروض المضمونة، ظلت مستقرة عند 47,6 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع مستوى السعر الرئيسي، في حين سجل مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) انخفاضا طفيفا خلال هذا الأسبوع بلغ مقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1,91 في المائة.
من جهتها، حافظت الخزينة على وتيرة منخفضة لتوظيفات فوائضها داخل السوق النقدية، حيث بلغ متوسط هذه العمليات ما مجموعه 5,2 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، مقابل 6,4 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، عرفت وضعية احتياطيات الصرف تحسنا، حيث بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية أعلى مستوى لها في أوائل دجنبر الجاري بقيمة 344,7 مليار درهم.
