دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى سن التشريعات والقوانين العمالية بشكل يتواكب مع التطورات العمالية مع ضمان توافقها وامتثالها لمعايير العمل الدولية لما لها من أثر بالغ في تعزيز بيئة العمل.
وأكد المرصد في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي أن تطوير التشريعات والقوانين في المنظومة الحقوقية العمالية العربية ،يعد ركيزة أساسية في صون حقوق الإنسان وصون حقوق ومكتسبات العمال التي تساهم في نهضة وتقدم الأوطان.
وذكر البيان بما تحقق من تقدم وتطور للمنظومة العمالية في الدول العربية، بفضل تشريعات وقوانين مواكبة تصب في صون حقوق الانسان، مثمنا ما تقدمه البلدان العربية من مبادرات وخطط تعزز من حقوق العمال ومساهمتهم البناءة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة باعتبارهم محور أساسي لنهضة البلدان.
كما أشاد بحرص الدول العربية على الانضمام للمنظمات المعنية بحقوق العمال، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة على نحو شفاف وموضوعي يؤكد التزاماتها نحو العمالة، وخاصة العمالة المهاجرة.
