استنفرت المجالس الجماعية كل إمكانياتها البشرية والتقنية من أجل تقييم شامل للأضرار التي لحقتها بسبب الزلزال، وذلك من خلال المراقبة التقنية للمباني والعمارات السكنية لتقييم وضعيتها ومدى صلاحيتها لإيواء ساكنتها من جديد.
وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، في تصريح صحفي له، إن “المجلس يجري عملية إحصاء للمباني التي طالتها الأضرار في مدينة تارودانت”، وأضاف” إن بلدية تارودانت ستدرس الإمكانيات المتاحة لدعم المتضررين ومساعدتهم على إصلاح الأضرار التي لحقت بمساكنهم، مبرزا أن الأولوية لـ”إيواء الناس الذين لم يعد بإمكانهم الولوج إلى منازلهم”.
وأضاف المتحدث، “جرى تجهيز قاعة للجمباز لاستقبال الناس، وسوق جديد سنجهزه بوسائل الإقامة اللازمة من أفرشة وأغطية وماء ومراحيض لإيواء المتضررين”، موضحا أن المجلس لا يتوفر على أرقام محددة حول الموضوع.
وفي نفس السياق شكلت جماعة آكادير بمعية مصالح ولايتها وبشراكة مع مجموعة من مكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة المختصة في البناء المضاد للزلازل، “لجنة مشتركة ستنكب على تقديم الخبرة التقنية اللازمة للمنازل والبنايات المتضررة، بهدف تقديم الحلول المناسبة لدعم وتعزيز متانة وصلابة هذه البنايات”.
وقد شرعت اللجنة منذ “ثلاثة أيام في الاستجابة لطلبات المواطنين المرفقة بالصور التي توثق حجم الضرر الذي لحق البنايات”، وقامت الجماعة بـ”معاينة جميع البنايات التابعة لها”، و التي أقرت بوجود “العديد من البنايات المتضررة”، دون تحديد عددها.